أجلَّت محكمة الاستئناف في محافظة أغادير، الأربعاء، للمرة الثانية على التوالي، النظر في الملف الذي يُتابع فيه 7 نشطاء سياسيين وحقوقيين ينتمون إلى إقليم سيدي إفني، إلى الأربعاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، استجابة لطلب تقدَّم به دفاع المحاكمين السبعة.

ويتابع الرأي المحلي في سيدي إفني بكثير من الاهتمام هذا الملف، وسط دعوات صادرة عن عدد من الإطارات الحقوقية والجمعوية بضرورة إلغاء هذه المتابعات، مع تأكيدهم على أنَّ المتابعات القضائية في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين في سيدي إفني، هي محاكمات سياسية بالدرجة الأولى انتقامًا من نشاطهم الحقوقي والسياسي، وفق تعبيرهم.