قرَّرت قاضي التحقيق لدى استئنافية تطوان، الخميس الإفراج عن مدير إداري وموظف عمومي، بعد اعتقالهما متلبسين بتلقي رشوة مالية من أحد رجال الأعمال في الفنيدق.
وأمر القاضي بسحب جواز سفر المتهمين ومنعهما من مغادرة المملكة، بعدما أحيلا إليه من طرف الوكيل العام للملك، واستمع إليهما في إطار ملف التحقيق المتعلق بتهم "الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ"، وهو ما نفاه المتهمان.

وتمكنت أجهزة الأمن في تطوان من توقيف "أحمد.ن" مدير إداري، أثناء تسلمه رشوة من أحد رجال الأعمال في المنطقة رفقة موظف عمومي، بعد أن نصبت له كمينًا في أحد فنادق المدينة، بالتنسيق مع النيابة العامة لدى استئنافية تطوان، وجاءت بناء على شكوى تقدم بها المواطن "طارق.أ"، صاحب مشروع في منطقة "حيضرة"، يتهم فيها الموظف بمساومته وتهديده بتوقيف نشاطه كونه يعمل بطريقة غير قانونية، إذ نصب له كمينًا ونجح في استدراجه إلى أحد الفنادق في المدينة، لتتدخل فرقة أمنية وتعتقله وهو يتسلم مبلغ 10 آلاف درهم، كمقدم عن مبلغ 50 ألف درهم، كان الطرفان اتفقا عليه مقابل تغاضي القائد عن مضايقة الضحية.