تنظر محكمة الاستئناف في الرباط  ملف الأساتذة الثمانية حاملي الشهادات والمحكومين ابتدائيا بشهرين مع وقف، الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويحاكم الأساتذة حسب ما هو مدون في نص الاستدعاء، بتهم التجمهر واستعمال العنف في حق أحد أفراد القوة العمومية، والمنصوص على عقوبتها في الفصول 267 من القانون الجنائي المغربي و21 من قانون التجمعات العمومية مما قد يعرضهم للسجن في حالة محاكمتهم بهذا الفصل من القانون الجنائي.

واحتج الأساتذة في أكثر من مناسبة عن تماطل الحكومة والوزارة الوصية وإصرارهما على دفن ما تبقى من مكتسبات العملية التعليمية بدءً بملف الترقية بالشهادة.