عقد المجلس الجماعي لمدينة فاس، تحت رئاسة العمدة ادريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، الأربعاء، دورة فبراير للمجلس، وصادق بالإجماع على عدة اتفاقيات شراكة موجهة لدعم وتعزيز العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي ستوقع بين الجماعة الحضرية وولاية جهة فاس مكناس إلى جانب وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفة الصناعة التقليدية في الجهة، بضمان حكامة جيدة وتدبير أمثل لفندق الأنشطة المكملة لقطاع النحاسيات في منطقة عين النقبي.

وتلتزم الجماعة الحضرية لفاس بمقتضى الاتفاقية المصادق عليها، بوضع الفندق رهن إشارة الوزارة من أجل تخصيصه بالمجان لصناع الأنشطة المكملة للنحاسيات المتواجدين والممارسين حاليًا داخل أسواق المدينة العتيقة، على أن تقوم الأطراف الأخرى المتعاقدة مع الجماعة بتنشيط مختلف المرافق التابعة لهذا الفضاء. بينما تتعلق الاتفاقية الثانية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة والتي تجمع بين الجماعة الحضرية لفاس وولاية الجهة والخزينة الجهوية فتهم تعبئة القدرات الجبائية للجماعة من خلال تحديث وتحسين التدبير المالي لهذا المرفق الترابي وتقوية مداخيله المالية مع تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصادق المجلس أيضا،على اتفاقية شراكة بين الجماعة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من أجل النهوض بالسلامة الطرقية على المستوى المحلي لمدينة فاس، وذلك من خلال مخطط عمل سنوي يحدد الإجراءات والأهداف والاعتمادات اللازمة لتنفيذه.

وتجمع الاتفاقية الرابعة بين الجماعة الحضرية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتتعلق بصيانة الإنارة العمومية والإشارات الضوئية الثلاثية. وستقوم الوكالة طبقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية بصيانة الإنارة العمومية والإشارات الضوئية الثلاثية لمدة سنة مقابل مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 2 مليون درهم. وعرفت الدورة العادية للجماعة الحضرية لفاس، المصادقة على عدة نقط كانت مدرجة ضمن جدول الأعمال من بينها تحويل اعتمادات في ميزانية السنة المالية 2016 وبعض القرارات التنظيمية الخاصة بالأكشاك واللوحات الإشهارية.