أوقفت عناصر الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، عون سلطة يشتغل في الملحقة الإدارية الثانية في منطقة الدشيرة التابعة إدارياً لعمالة إنزكان أيت ملول، على خلفية تحريره لوثيقة عزوبة لفائدة شخص تبين أنه متزوج  من امرأة أخرى في منطقة أولاد تايمة ضواحي أغادير.
وجاء تحرك الشرطة لإيقاف المعني بناءاً على شكوى تقدمت بها زوجة الشخص الذي حصل على وثيقة تخول له الزواج من امرأة ثانية، مع العلم أن القانون المغربي متشدد في هذا الجانب، إذ يتطلب لإبرام عقد زواج ثاني موافقة الزوجة الأولى.
ويواجه الموقوف، عقوبة سجن في حالة ما لم يكن قد سلك المسطرة الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، التي تتطلب تسلمه التزاماً واشهدا موقعاً من الشخص الراغب في الحصول على الشهادة مصادق عليه من طرف السلطات.
وحري  بالذكر، أن وزارة الداخلية قد عممت مؤخرًا مذكرة بخصوص تسليم هذه الوثيقة تضمنت إجراءات صارمة، من قبيل تحرير التزام من الشخص المعني به، وتوقيع شاهدين لتمكين المواطنين من مثل هذه الشواهد، حيث جرى اعتقال العديد من أعوان السلطة خلال الأعوام الأخيرة على خلفية ملفات مماثلة، إذ طالب أعوان السلطة من مختلف الرتب، مقدمين وشيوخ، في كثير من المناسبات، بأن يتم إعفاءهم من تحرير هذه الوثيقة بالنظر لصعوبة التدقيق في حالات الزواج من عدمه بناءا على البحث التقليدي المسند إليهم.