أفاد تقرير إعلامي في تونس، اليوم الجمعة، بإيقاف ضابط أمني على خلفية الأحداث الإرهابية التي وقعت بفندق إمبريال بسوسة، في يونيو (حزيران) الماضي، والتي أودت بحياة 38 سائحاً أجنبياً.

وذكر تقرير نشر على موقع "آخر خبر أونلاين"، بأن قاضي التحقيق في محكمة تونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس فرقة الأمن السياحي بجهة حمام سوسة، للاشتباه في تقصيره أمنياً خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف النزل، في المنتجع السياحي بمدينة سوسة يوم 26 ونيو.

وبحسب ما ذكره الموقع، نقلاً عن مصادر قضائية، فإن معلومات تفيد بأن رئيس فرقة الأمن السياحي وصل إلى نزل "الإمبريال" لحظة تنفيذ العملية الإرهابية، لكنه انسحب دون أن يتدخل أو يطلق رصاصة واحدة من سلاحه.

وأضافت نفس المصادر أن الضابط برر انسحابه بجلبه لصدرية واقية من الرصاص، غير أن هذا لم يقنع قاضي التحقيق، الذي أصدر بحقه بطاقة إيداع بالسجن.

كما قرر قاضي التحقيق الاحتفاظ بأربع عناصر أمنية أخرى على ذمة التحقيق.

وكانت صور ومقاطع فيديو تناقلت لحظة وقوع الهجوم على السياح الذي بدأه مسلح من على الشاطئ، قبل أن يجهز بدم بارد على عدد آخر داخل الفندق ثم يغادر، دون أن يعترضه أحد من الأمن، إلى أن تصدت فرقة خاصة له خارج الفندق وأردته قتيلاً.

وكشف الهجوم الذي خلف حصيلة غير مسبوقة بتونس، 38 قتيلاً أغلبهم من السياح البريطانيين، عن قصور في تأمين المنطقة السياحية ما دفع السلطات إلى إقالة والي سوسة وعدد من القيادات الأمنية.

وتعرضت تونس في 2015 إلى ثلاث هجمات إرهابية كبرى لم تعرف لها مثيل من قبل، شملت متحف باردو بالعاصمة وفندق إمبريال وآخرها تفجير انتحاري بحافلة للأمن الرئاسي بقلب العاصمة.

وأوقعت هذه الهجمات 60 قتيلاً من السياح الأجانب، و13 عنصراً أمنياً، وكانت لها تداعيات مباشرة على القطاع السياحي الحيوي ومناخ الاستثمار في البلاد، في وقت يمر فيه الاقتصاد التونسي بصعوبات كبرى.

 نقلًا عن "د.ب.أ"