رفض القضاء الإيطالي تسليم الشاب المغربي المشتبه في تورطه في الهجمات على متحف باردو في العاصمة التونسية تونس، للسلطات التونسية، وذلك نظرا للتهم الجنائية الموجهة للمواطن المغربي المقيم في إيطاليا، والتي قد توصله إلى حبل الإعدام في حال ثبت تورطه في التهم الموجهة إليه من قبل السطات الأمنية التونسية.

وقضى الشاب المغربي أكثر من خمسة أشهر محتجزا لدى الشرطة الإيطالية، بعد أن اتهمته السلطات الأمنية التونسية بالتورط في أحداث متحف باردو، والتي أودت بحياة 21 سائحا ورجل شرطة تونسي، إذ تشتبه في كون الشاب المغربي قد ساعد منفذي الهجوم ووفر الأسلحة والتجهيزات التي تم استخدمها في العملية.

ويعتبر توفير الأسلحة والدعم اللوجيستي للقيام بأعمال تطرف من الجرائم التي يكون مصيرها حبل المشنقة، وهو ما دفع القضاء الإيطالي إلى رفض تقديم الشاب المغربي إلى السلطات التونسية، حسب ما أعلنت عنه محكمة الاستئناف الإيطالية في ميلانو، والتي أكدت أن اتفاقية تبادل المتهمين بين تونس وإيطاليا لا تقضي بأي حال من الأحوال بتعديل عقوبة الإعدام إلى عقوبة سجنية فقط، "وبالتالي فإن تسليم المتهم إلى السلطات التونسية يصبح مستحيلا وفق المقتضيات الدولية"، حسب قرار المحكمة الإيطالية.

وأكدت المحكمة الإيطالية أن السلطات التونسية لم تقدم لها أي أدلة جديدة حول المشتبه فيه، لتخلص إلى أن الشاب المغربي الذي كان يؤكد دائما أنه بريء سيطلق سراحه، إلا أنه سيبقى موضوع تحقيق دولي، مع إمكانية إعادة اعتقاله مرة أخرى ومتابعته من طرف القضاء الإيطالي.