أمهلت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس جنديًا معزولًا يبلغ من العمر (63) عامًا، أسبوعين لعقد صلح مع فلاحين ووسيط عقاري نصب عليهم بداعي جلب دواء معالج لمرض الفشل الكلوي الذي تعاني منه زوجة أحدهم، وإدراج اسمي الآخرين ضمن المستفيدين من الحج في البعثة الدبلوماسية، دون أن يفي بذلك رغم حصوله على ما مجموعه 410 ألف درهم منهم جميعهم.

وتدهورت الحالة الصحية للمتهم الموقوف في سجن عين قادوس، والذي كان يدعي توليه منصبًا ساميًا في إدارة المحافظة على التراب الوطني، إذ بدا شاحبا أثناء مثوله أمام المحكمة، في الوقت الذي حضر بعض ضحاياه جلسة محاكمته، باستثناء امرأة نصب عليه بداعي الحج وتخلفت عن الحضور.

 وانتصب الضحايا وشركة أطراف مدنية في ملفين جنحيين يتابع فيهما، في انتظار الجلسة المقبلة التي تعقد في 29 كانون الثاني/ يناير، فيما اشترط الضحايا أداءه المبالغ المالية التي تسلمها منهم، للتنازل عن طلباتهم، وبينهم فلاحان في تعاونية في مولاي يعقوب، أحدهما نصب عليه في عجل.

وأوقف المتهم متلبسًا في مقهى في فاس، بعد نصب كمين له رفقة وسيط عقاري تسلم منه 200 ألف درهم بداعي جلب دواء لعلاج زوجته من مصر، قبل أن يتبخر أمله ويتسلم منه شيكًا في اسم زوجته ضابطة صف في الحامية العسكرية، اتضح أنَّه بدون رصيد كافي عند محاولة صرفه.