قرر موظفوا العدل خوض إضراب وطني ،بعد غد الخميس 11 شباط 2016، ردا على سياسة حكومة عبد الإله بنكيران التي اعتبروها"لاشعبية" تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة

وأكد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطيىة للعدل،أن الإجراءات والقرارات الحكومية خارجة عن منطق الحوار، وبلغت ذروة هجومها على الموظف ــ حسب النقابة ـــ، من خلال الإجهاز على حقه في التقاعد بدءا من تخفيض النسبة المئوية والرفع من نسبة الاقتطاع، إضافة للرفع من السن إلى رفع قاعدة آخر أجر في السنوات الثمان الأخيرة

كما اعتبرت النقابة، أن تلك الإجراءات مؤشر على فشل الحكومة، وافتقادها الثقة، وعدم تعاطيها مع ملفهم بالشكل المطلوب، ماسينتح عليه اتخاذ أشكال أكثر احتجاجا للضغط على الوزارة الوصية وكذا على الحكومة