رفضت المحكمة العليا الإسبانية، طلب المغربي المتهم بالضلوع في تفجيرات مدريد، يوسف بلحاج، بشأن نقله لإتمام العقوبة في السجون المغربية.

وبذلك أيدت المحكمة قرار الحكومة الرافض لانتقال بلحاج (39 عامًا)، من السجون الإسبانية إلى المغربية، مشيرة إلى أن "الحكومة لديها أسباب كافية لرفض هذا الانتقال، لذلك لا يمكن اعتبار أن القرار الحكومي كان تعسفيًا".
 

ويوسف بلحاج مواطن مغربي من مواليد العام 1976، حكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا، من قبل المحكمة الوطنية في تاريخ 31 تشرين الأول(أكتوبر) العام 2007، بعد اتهامه بالضلوع في تفجيرات قطارات مدريد التي نفذت في 11 آذار(مارس) العام 2004، وأسفرت عن مقتل 191 شخصًا وإصابة 1857 آخرين. 

وفي ضوء الجرائم التي أدين بها بلحاج، المرتبطة بهجمات مدريد، وبغض النظر عن أنه ليس المرتكب المباشر للهجمات، فإن الحكومة الإسبانية ترى "أن قضاء بلحاج جزءً من عقوبته في المغرب سيولد غضبًا واضطرابًا في الرأي العام، وسيشكل صدمة للضحايا، وهناك حالات سابقة مشابهة أدت إلى هذه النتيجة".
 

ويطالب السجين في قضايا "الإرهاب"، بنقله إلى السجون المغربية، بناءً على اتفاقية بين إسبانيا والمغرب للتعاون القضائي، وُقعت بالرباط في 22 حزيران(يونيو) العام 1998، وتضم بين بنودها إمكانية تبادل السجناء لقضاء مدة حبسهم في البلد الأصلي للسجين، لكن المحكمة العليا تعتبر أن من حق إحدى الدولتين رفض الطلب لأسباب تخص أمن الدولة أو سيادتها.