نجحت إسبانيا في جني ثمار قانون المساهمة الإبرائية، الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران، من أجل استرجاع الأموال المهربة للخارج، إذ ستستقبل البنوك الإسبانية مبالغ تفوق حصيلة الطرف المغربي، بعد أن منحت الجنسية لأكثر من 700 مغربي يهودي من أصحاب الودائع، ومكنتهم من الإفلات من عقوبات القانون المذكور.

واستقبلت العائلات اليهودية العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإسبانية بفرح كبير، على اعتبار أنها تضمنت أسماء كل الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية، ورجحت مصادر مطلعة أن يشكل المغاربة أغلبية المستفيدين من العملية التي شكلت 4302 من أحفاد اليهود الشرقيين "السفارديم" بذريعة أن أجدادهم طردوا من إسبانيا في 1492.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإسبانيا، الذي صدر الخميس الماضي، أسماء أفراد أسر بأكملها، إذ كان حضور الالقاب المغربية لافتا، ووصل العدد إلى 700، وذلك بمجموعات تجاوزت في بعض الأحيان ستة أفراد من العائلة الواحدة، كما هو حال عائلة بيضاوية اتهم عضوان منها بمحاولة التنصل من مقتضيات القانون المذكور.

وذكرت المصادر أن العملية تأتي ردا على الخطة الحكومية الرامية إلى استرداد الأموال المهربة للخارج، بحيث ابتدأت مع بداية العد العكسي لنهاية الأجل الذي وضعه قانون المساهمة الإبرائية، مرجحة أن تتقاطر ودائع اليهود المغاربة على البنوك الإسبانية من كل دول العالم.