أحال رئيس المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، إدريس جطو، عدة ملفات يشوبها فساد إلى مكتب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في انتظار تحريك المتباعة القضائية في حق المتهمين.

وقال مصدر مطَّلع  إن جطو وضع على مكتب الرميد الملفات باعتباره الرئيس الفعلي والمباشر للنيابة العامة، بهدف إجراء بحث قضائي في الملفات، التي سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن فتحوها.

ويسود تكتم حول طبيعة هذه الملفات والمؤسسات موضوع المساءلة، فيما ربطها المصدر بالخروقات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق بعضها بشبهة تزوير وثائق مكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية.