أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدريس اليزمي، أنّ المغرب يواصل بعزم مسلسل الاصلاحات، ووضع إطارًا قانونيًا يرمي إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأضاف اليزمي، خلال ندوة حول "حقوق الانسان في المغرب" نظمها معهد العالم العربي في باريس بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار التظاهرة الكبرى للمعهد حول "المغرب المعاصر"، أنّ إعداد القوانين التنظيمية، والاطار القانوني من أجل تطبيق الدستور يجب أن تأخذ الوقت الكافي، أخذا بعين الاعتبار، روح التوافق والتشاور التي تميز هذه الاصلاحات.

واستعرض الاصلاحات المرتبطة بحقوق الانسان الجارية حاليًا في المغرب، وخاصة ما يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية، ومشروع قانون الصحافة، ومختلف القوانين المنظمة للقضاء وذكر أيضا بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية ضد التعذيب، ومشروع احداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، طبقا لهذا البروتوكول.

واعتبر اليزمي أن المغرب عرف تقدما ملموسًا في ميدان حقوق الانسان، خاصة ما يتعلق بإصلاح القضاء العسكري، والمقاربة الجديدة المعتمدة في مجال الهجرة، وعملية تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية.

 كما ذكر بأنّ المجتمع المدني راكم مكتسبات في مجال العمل الجمعوي، وفي مجال حق التظاهر، مضيفًا أنّ المغرب يسجل نحو 15 ألف اعتصام في السنة، ويضم نحو 55 ألف جمعية، كما يتم تأسيس آلاف الجمعيات كل سنة.