مر وزير التجهيز والنقل المغربي عبد العزيز الرباح بفتح تحقيق معمق حول خلفيات ومصدر تسريب وثائق سرية من داخل وزارته إلى الصحافة.وأقدم الرباح وفق مصادر مطلعة على عزل جميع المسؤولين والخبراء المغاربة الذين كشفوا عبر تحاليل علمية أن المواد المستعملة في مشروع الطريق السيار لآسفي الذي تنجزه شركة تركية عملاقة، هي مواد مغشوشة وغير مصادق عليها ولا تستجيب لمواصفات الجودة والسلامة بالنسبة لمستعملي الطريق السيار.
وكشفت معطيات لـ  "المغرب اليوم"  أن الرباح بعد أن وضع رجل ثقته ومدير ديوانه السابق على رأس الشركة الوطنية للطرق السيارة، قام بعدها بإقالة مدير المختبر العام للتجارب والدراسات.وأقال مدير مشروع الطريق السيار لآسفي من مهامه في مراقبة وتتبع الأشغال ومدى مطابقتها لدفتر التحملات ولمعايير الجودة و السلامة.بعد أن رفض المسؤولون الثلاثة استعمال الشركة التركية "نورول" لمواد أولية غير مصادق عليها واستعمالها لمواد مغشوشة ومنخفضة الكلفة في الطريق السيار.