أكد تقرير، قدم في واشنطن خلال ندوة في مقر مجموعة التفكير الأميركية المرموقة "أطلانتيك كاونسيل"، أن تطور مسلسل الإصلاحات بالمغرب على الأصعدة السياسية والاقتصادية يستمد قوته من الشرعية العريقة للملكية وتجذرها في النسيج الاجتماعي للمملكة.

وسجل التقرير، الذي يحمل عنوان "الانتقال التدريجي للمغرب في المجالين السياسي والاقتصادي"، أنه في الوقت الذي تمر فيه عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" بانتقالات صعبة في سياق "الربيع العربي" وتشهد أجواء من الاضطرابات وانعدام اليقين، يمثل "المغرب استثناء" بالنظر إلى أن الملك محمد السادس "كان قد أطلق في المملكة مسلسلًا للإصلاحات الجريئة والناجحة".

وأبرز التقرير، الذي أعده كل من العضو البارز وغير المقيم بمركز رفيق الحريري للشرق الأوسط محسن خان، وكريم مزران الخبير في شؤون منطقة "مينا" في المركز ذاته، أن "هذه الإصلاحات الطلائعية حققت أهدافها الكبرى المتمثلة في وضع حد لماضي انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين مكانة المرأة في خلية الأسرة وفي المجتمع".

ولاحظ الخبيران أن هذين الورشين يعتبران رمزًا للدينامية الإصلاحية التي توجت بالمصادقة الشعبية على الدستور الجديد الذي اقترحه الملك على الشعب المغربي، مضيفين أن الدستور يدخل في إطار استمرارية الإصلاحات التي أطلقها الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، والتي لم تنتظر "الربيع العربي" لكي تتبلور على أرض الواقع.