طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مؤسسة حساب الألفية الثالثة، بمراجعة الدعم المالي الذي قررت تقديمه إلى المغرب في أيلول/سبتمبر الماضي، والذي يصل إلى 450 مليون دولار، وهو الدعم الذي سيستفيد منه المغرب للمرة الثانية بعد استفادته الأولى التي بلغت 697 مليون دولار.

وجاء طلب المنظمة بعد أن وصل حوارها مع السلطات المغربية إلى الباب المسدود، مستندة في طلبها هذا إلى أن المغرب لا يستجيب لمعيار الحكامة الديمقراطية الذي على أساسه اختير ليستفيد من دعم المؤسسة الأميركية حيث أوضحت المنظمة الحقوقية الأميركية أن سياسة "فرض القيود على الناشطين وعلى حرية التعبير والمنع من التنقل واعتقال المدافعين على حقوق الإنسان، كلها أسباب تجعل من المغرب بعيدا أن يكون نموذجًا للحكامة الديمقراطية".

ووجه وزير "الاتصال" المغربي رسالة مفتوحة إلى المنظمة، يطالبها بتعليق أنشطتها في المغرب، مؤكدا أنها تمارس الخداع والمكر وتقوم بتحريف الحقائق