عاد الهدوء إلى معظم الولايات التونسية، وتراجعت وتيرة الاحتجاجات للمطالبة بالتشغيل والتنمية، والتي شابتها أعمال تخريب وعنف وسلب، غداة الإعلان عن حظر تجوال ليلي منذ الجمعة.
وأفاد متحدث باسم الحرس الوطني، الأحد، بأنه تم توقيف 85 شخصًا ليل السبت، تورطوا في عمليات تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وفي خلع فرع بنكي وفضاء تجاري في حي التضامن غربي العاصمة.
وقال المتحدث العميد خليفة الشيباني "إن الحالة الأمنية في البلاد ليل السبت تعد عادية". وحتى مساء السبت، بلغ عدد من تم توقيفهم نحو 500 شخص، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية.
وطالبت تنسيقية الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحكومي بعقد مؤتمر وطني لبحث ملفي التشغيل والبطالة، ودعت الحكومة إلى التسريع بالاستجابة للمطالب العاجلة للمحتجين.
وأقرّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خلال حوار للتلفزيون العام ليل السبت/الأحد، بوجود صعوبات كبرى في ملف التشغيل في ظل إغراق الإدارة بثلاثة أضعاف طاقتها التشغيلية، داعيًا إلى البحث عن حلول أخرى عبر حوار واسع بين الأحزاب والمجتمع المدني.
وقال الصيد إن "إحداث مواطن شغل جديد يكون من خلال استثمارات جديدة تبقى بدورها رهينة تحسن الوضع الأمني".
ويمثل توفير فرص عمل لأكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة بعد خمس سنوات من الانتقال السياسي إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الإرهاب.