أبدى المكتب التنفيذي لـ"نادي قضاة المغرب"، اليوم الإثنين، في بيان له، مجموعة من الملاحظات بشأن أبحاث المفتشية، كما سجّل عددًا من الخروقات التي تمس بشفافية الإجراءات القبلية التأديبيّة في حق القضاة، إذ لم يتم استدعاء القضاة المفتوحة في حقهم إجراءات التأديب كتابيًّا، كما لم يتم تحديد موضوع الاستدعاء، ولم يتم تمكينهم من الإطلاع على وثائق الملف وأخد نسخ من المحاضر المنجزة، ورفض طلب المؤازرة المُقدّم من قِبل المحامين والقضاة ، وغيرها من الخروقات.وجاء البيان بعد انعقاد جلسته العادية لتدارس التطورات التي يشهدها المشهد القضائيّ والمرتبطة أساسًا بممارسة الحريات الأساسيّة للقضاة، ردًا على الأبحاث التي أنجزتها المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات المغربيّة، وذلك بعد استماعها إلى بعض القضاء في إطار الفصل 13 من التنظيم القضائيّ.
وأعرب النادي عن قلقه الشديد في ما يخص متابعة نشاط المفتشية، في غياب معايير الشفافية، كما أعلن مؤازرته للقضاة المُحالين إلى المجلس الأعلى للقضاة، بسبب ممارسة حقوقهم الأساسيّة في التعبير المتمثل في المطالبة بتحسين ظروف العمل.وأكّد المكتب التنفيذي للنادي، أن المجلس الأعلى غير مؤهل للنظر في ملفات التأديبات بتشكيلته الحالية، "انتصارًا للدستور وتأويله الديمقراطيّ".