تعهدت الحكومة الموريتانية تنفيذ الخطة الوطنية التي أقرتها الحكومة في آذار/مارس من العام الماضي بالتعاون مع الأمم المتحدة للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق ومحو آثار العبودية والقضاء عليها في البلاد.

وذكر عن رئيس الوزراء الموريتاني يحيي ولد حدمين - خلال ندوة - إن محاربة الرق تحتل صدارة برنامج حكومته، مؤكدًا أن نواكشوط ماضية في القضاء على مخلفات الرق في البلاد.

وتشمل الخطة الحكومية 29 توصية، أبرزها المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للشرائح المنحدرة من أصول الرق، وتدعيم القانون الجنائي المجرم للاسترقاء، فضلًا عن إعادة النظر في قانون الإصلاح العقاري لتمكين تلك الشرائح من امتلاك عقارات.