فوجئ وزير العدل مصطفى الرميد، مساء الجمعة، بعدد من المواطنين المتضررين من أحكام قضائية، يقتحمون عليه القاعة التي كان يحاضر بها في مدينة وجدة.

 ورفع بعض المواطنين لافتات داخل القاعة منددين بما أسموه "حيف القضاء" في حقهم.

 ووقع ذلك خلال إلقائه كلمة حول الإصلاحات المقترحة حول منظومة العدالة. ووصل بعض المواطنين إلى طاولة الوزير الذي سمح بوصولهم تجنبًا للإحراج أمام جمهور غفير من المواطنين، والذين لهم علاقة بالقضاء من كل الأقاليم الشرقية إضافة إلى إقليم الحسيمة وتازة، وهو الأمر الذي اضطره إلى توقيف كلمته.

وشارك الرميد في الدورة التكوينية الثانية في مجال حقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة المنظمة من طرف الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تحت شعار الحق للجميع والقانون فوق الجميع.

واستعرض وزير العدل بعض الجوانب المقترحة في المسطرتين المدنية والجنائية، إضافة إلى القوانين المنظمة لعمل مساعدي العدالة خصوصًا المحامين، وتوقف كثيرًا عند اختصاصات قاضي التنفيذ الجديدة والمقترحة، في أفق خلق حكومة إلكترونية سنة2020.

وعلى هامش ذلك قام الوزير بهذه المناسبة، بتوشيح عدد من القضاة في الجهة الشرقية الذين كانوا قد استفادوا من أوسمة ملكية.

وستتواصل أشغال اللقاء طيلة السبت، وستعقد عدة ورشات تتناول بالتفصيل بعض جوانب الإصلاح المقترح، وعلاقته بحقوق الإنسان في أبعاده المتعلقة بالطفل والمرأة والمجتمع المدني.