أشارت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إلى أنه رغم مرور ثلاث أعوام على الدستور الممنوح مازالت النصوص حبرًا على ورق، وأغلبها جاء ليس ليُطَبّقَ ولكن فقط لتلطيف الأجواء والالتفاف حول المطالب، رغم أنه كان ممن الممكن أن نحقق قفزة نوعية في الحريات لولا المؤامرة التي شاركت فيها الحكومة، والأحزاب التي شاركت معها في 2011 ضد الشعب المغربي.
واستنكرت منيب خلال ندوة في مدينة أغادير، أمس الأحد، أن يتلقَّى جندي فتح صدره لرصاص البوليساريو معاشًا 1000 درهم، ويدفعون لأرملته 300 درهم، إذا توفي بينما يمنح النظام تقاعدًا مريحًا للبرلمانين معظمهم "شفَّار بن شفَّار".
وقال زعيم حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي إن هناك العديد من العراقيل التي تحد من حرية التعبير وممارسة الحقوق التي ينص عليها الدستور المغربي.
وأكد عدم استقلالية القضاء وأن البرلمان المغربي عاجز عن حماية حقوق وحريات المواطنين، مشيرًا إلى الغموض الذي يلف عددًا من العبارات في القانون المغربي.