أعربت مصر عن استنكارها الشديد لردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، والتي قضت المحكمة فيها بالسجن المشدد 20 عامًا على عدد من المتهمين بتهم ارتكاب جرائم احتجاز وتعذيب المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وبرأت المحكمة المتهمين من تهم القتل العمد للمتظاهرين.

وأكدّت مصر، في بيان أصدرته "الهيئة العامة للاستعلامات"، وهي مؤسسة إعلامية تابعة للرئاسة المصرية، أن ما تضمنته ردود الفعل المشار إليها، تمثل تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد، وعدم احترام لأحكام القضاء، وتتسم بالانحياز وتجاهل الجرائم التي ارتكبها المتهمون، والتي تم توثيقها بالفيديو، وتبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء.

وأوضح البيان الذي توصل إليه "المغرب اليوم" من المكتب الإعلامي في الرباط أنه طبقًا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية، وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، ووافق رئيس المحكمة على حضور وسائل الإعلام جلسة النطق بالأحكام، مؤكدًا أنه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض التي من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد.