أكد كاتب الدولة المكلف بالشئون الأمنية في تونس رفيق الشلي إن مشروع قانون مكافحة التطرف وغسل الأموال جاهز، وتم عرضه على مجلس وزاري مصغر على أن يتم تمريره خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء ليصادق عليه ويحيله إلي مجلس نواب الشعب.

وأوضح الشلي في تصريح له أن مشروع القانون المذكور لا علاقة له بقانون 2003، مشيرًا إلى أن الوزارة انطلقت من المشروع الذي نظر فيه المجلس الوطني التأسيسي، واستعانت بخبراء وقضاة وأساتذة قانون لتعديل بعض النقاط فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى أنّ مشروع قانون مكافحة التطرف ومنع غسل الأموال، الذي سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة قبل إحالته على البرلمان، سيأخذ بعين الاعتبار أهم ما تضمنته المواثيق الدولية لاسيما قرارات مجلس الأمن حول ما يتعين على الدول القيام به في هذا الاتجاه.