أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بيانًا، تستغرب من خلاله مطالبة قاضي إسباني بفتح دعوى قضائية ضد 11 مسؤولًا رفيع المستوى في الجيش والشرطة المغربية بتهمة "ارتكاب إبادة" جماعية في الصحراء، كما أصدر مذكرة اعتقال في حق سبعة منهم.

وأوضح وزير الخارجية المغربي "بالقدر يؤكد فيه المغرب استعداده للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية للبرهنة على أنه لا أساس لهذه الاتهامات، فإنه يجدد التأكيد أيضًا على رفضه المبدئي لمتابعة مواطنين مغاربة في الخارج عن أفعال يفترض أنها ارتكبت فوق التراب الوطني وتبقى بالتالي من اختصاص القضاء المغربي".

وذكر البيان أن "الأمر يتعلق بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت عام 2007، والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة". وإن أشباه " التصحيحات " التي تم إدراجها منذ ذلك التاريخ تؤكد فقدان هذا المسعى للمصداقية وطابعه غير المنصف.