صوت البرلمانيون في مجلس النواب بالأغلبية على القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، في جلسة عمومية مساء أمس الخميس، وصوت على القانون برمته أغلبية البرلمانيين ب183 صوتا مقابل امتناع 78 صوتا فيما لم يعترض أي برلماني على هذا المشروع.

وكانت الأغلبية والمعارضة في لجنة الداخلية في مجلس النواب توافقا على تعديلات جوهرية في قانون الجماعات، بعدما قبلت الحكومة عدة تعديلات. إذ صوتت لجنة الداخلية على المشروع بالأغلبية بدون اعتراض أي أحد، مع تصويت المعارضة على المشروع بالامتناع.

وأهم نص أجمع عليه النواب بلجنة الداخلية هو انتخاب الرئيس من بين الأحزاب الخمسة التي فازت بأكبر عدد من المستشارين الجماعيين في الانتخابات الجماعية المتعلقة بكل جماعة، لكن الجديد المهم الذي أجمع عليه الكل أيضا هو أنه لا يتم اعتبار الرئيس المترشح باسم حزب ما إلا إذا تقدم بتزكية رسمية من قبل الحزب الذي ينتمي اليه تحت طائلة بطلان ترشيحه لمنصب رئيس الجماعة.