يعقد مجلس النواب المغربي الجمعة، جلسة عمومية أولى ستُخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات، بحيث ستنعقد الجلسة طوال اليوم.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة التشريعية بعدما صادقت لجنة الداخلية في مجلس النواب على قانون الجهات بالأغلبية، فيما لم يعترض أحدًا على هذا المشروع، وفضلت المعارضة التصويت بالامتناع عليه بدل معارضته.

وقبلت الحكومة، حوالي 54 تعديلًا للأغلبية والمعارضة، حيث قبلت 29 تعديلًا تقدمت به الكتل البرلمانية المحسوبة على الأغلبية، و25 تعديلات للمعارضة، غير أنّ البرلمانيين أغلبية ومعارضة تقدموا بحوالي 121 تعديلًا، قبلت منها 54 فقط.

وأبرز تعديل قبلته الحكومة، هو انتخاب رئيس الجهة من بين الأحزاب الخمسة التي فازت على أكبر عدد من المقاعد الجهوية، بحيث تم التصويت على هذا التعديل بالإجماع دون اعتراض أحد، كما تم التصويت بالإجماع على منح القضاء وحدة سلطة عزل المنتخبين، والرؤساء، وحل المجالس والنظر في النزاعات القائمة في المجالس الجهوية، بعدما كانت هذه السلطة في يد والي الجهة التابع لوزارة "الداخلية".