صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-59 بتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ويندرج هذا المشروع، حسب بيان للحكومة، في إطار مسلسل المراجعة المستمرة للنصوص التشريعية المتعلقة بنشاط التأمين في البلاد بهدف ملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال، وكذا من أجل تمكين هذا القطاع من مسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

وتتعلق التعديلات المقترح إدخالها من خلال هذا المشروع بمراجعة بعض أحكام المدونة، حيث يقترح بصفة خاصة إرساء مبدأ الملاءمة المعتمدة على الأخطار، التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتقوية الحكامة الجيدة لدى هذه المقاولات، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها.

وأضاف البيان أنه في إطار سعي المغرب للانخراط في تطوير منظومته المالية لتشمل كل مكونات القطاع المالي، يضع هذا المشروع إطارًا قانونيًا خاصًا بالتأمين التكافلي، الذي يعد حاليًا من أهم مكونات المنظومة المالية الإسلامية، حيث يحدد هذا الإطار المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومبدأ تسيير التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التي تتقاضى أجرة مقابل ذلك.