صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13-59 بتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. 

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مسلسل المراجعة المستمرة للنصوص التشريعية المتعلقة بنشاط التأمين في المملكة، بهدف ملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال وكذا من أجل تمكين هذا القطاع من مسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

وأضاف الخلفي أن التعديلات المقترح إدخالها من خلال هذا المشروع تتعلق بمراجعة بعض أحكام المدونة، حيث يقترح بصفة خاصة إرساء مبدأ الملاءمة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتقوية الحكامة الجيدة لدى هذه المقاولات إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها.