سجّلت "لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي" المنبثقة من مسار الجزائر، الثلاثاء "تباطؤًا في تنفيذ الالتزامات الرئيسة للاتفاق"، على رغم الارتياح إلى "وقف الاعتداءات" بين الأطراف الموقعين على اتفاق الجزائر في صيف 2015.

وجاء في بيان الأربعاء بعد اجتماع حول أزمة مالي الثلاثاء، أن "لجنة المتابعة سجلت التباطؤ الملاحظ في تطبيق الالتزامات الرئيسة للاتفاق، لا سيما تلك المتخذة خلال المرحلة الموقتة".

ودعا أعضاء اللجنة إلى "تعجيل وتيرة تطبيق الأعمال ذات الأولوية"، مذكرين بـ"مسؤولية الحكومة المالية في تطبيق الاتفاق، والدور المهم الذي يجب أن يضطلع به الطرفان الآخران الموقعان على الاتفاق في إطار المسؤولية المتبادلة والشراكة الفعلية من أجل السلم والمصالحة". وأضاف البيان أن المشاركين "يعربون عن ارتياحهم لما تحقق في مجال تطبيق الاتفاق منذ استكمال التوقيع، لا سيما وقف الاعتداءات"، داعين كل الأطراف إلى "مواصلة الالتزام بمسار السلم من أجل الحفاظ على المكتسبات المحققة والسعي إلى تعزيزها".

واعتبر الرئيس الجديد "للبعثة المتعددة الأطراف للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي" (مينوسما) محمد صالح النظيف، أن "أنجع وسيلة لمحاربة الإرهاب تكمن في المساعدة على تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي"، كما أفادت "وكالة الأنباء الجزائرية". ولعبت الجزائر دورًا مهما في المفاوضات الطويلة التي أدت إلى اتفاق مالي الذي وقعته الحكومة وحلفاؤها في أيار (مايو) 2015 في الجزائر والمتمردون الطوارق في حزيران (يونيو) في باماكو.

ويهدف الاتفاق إلى إحلال سلام دائم في شمال مالي الذي سيطرت عليه في بداية 2012 مجموعات متشددة على صلة "بتنظيم القاعدة" بعد هزيمة الجيش أمام المتمردين الطوارق الذين كانوا متحالفين مع الجماعات المتشددة قبل أن ينقلبوا عليها. وتدخلت فرنسا في المنطقة على رأس قوة دولية تمكنت من طرد المتشددين ولكن لا تزال مناطق عدة خارج سيطرة السلطة المركزية في باماكو.