أعلنت فرنسا أنها سترفع حجم الدعم الموجه إلى المغرب في مجال تثبيت حقوق الإنسان, وكشفت السفارة الفرنسية في الرباط عن أنها ستوقع اتفاقية إطار مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تُضفي الطابع الرسمي  للعمل المشترك والتعاون في مجال تقوية القدرات والمعارف المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب، والدعم المؤسساتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنظيم أنشطة ومبادرات فكرية وعلمية وثقافية بشكل مشترك.
وتم الاتفاق بشأن عدد من الأنشطة التي ستقام في المغرب خلال السنة الجارية 2014، من ضمنها دعم إقامة آلية وطنية للتكوين والتربية على حقوق الإنسان، وتطوير القدرات في هذا المجال، والنهوض بالبعد التواصلي والإخباري بالنسبة إلى كل ما يتصل بقضية حقوق الإنسان، وتعزيز جانب التوثيق بالنسبة إلى  كل ما له علاقة بحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ودورات تكوينية في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع  المؤسسات الفرنسية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات والتظاهرات في المغرب وفرنسا بشأن مواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وعبرت فرنسا عن دعمها للإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتسعى من خلال الاتفاقية الإطار إلى مضاعفة حجم هذا الدعم ورفع  وتيرة المبادرات الهادفة إلى تكريس حقوق الإنسان.