اعتبر الوزير المُكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عُماري أن افتحاص الدعم العمومي المخصص للجمعيات من شأنه تصحيح الصورة السلبية في حق بعض الجمعيات.

مُشيرًا خلال جلسة عقدها مجلس المستشارين المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأن مثل هذه التقارير من شأنها "إحداث فرز بين الجمعيات الجدية والجمعيات غير السليمة".

وأشار الوزير إلى أن "افتحاص مالية الجمعيات المتلقية للدعم العمومي، مدخل أساسي لتأهيل القطاع وتطوير احترافيته وتشجيع ودعم مبادراته النوعية، وتعزيز انخراطه الفاعل في الأوراش التنموية لبلادنا".