تقدم عبد اللطيف وهبي البرلماني المغربي عن فريق الأصالة والمعاصرة, بمذكرة طعن في القانون التنظيمي المتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق أمام المجلس الدستوري، معتبرًا أن القانون الذي جاءت به الحكومة مخالف للمقتضيات الدستورية, كما جاء في الطعن، تدخل رئيس الحكومة في المعلومات المتعلق بالدفاع والأمن الوطني، وعدم احترام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، والإحالة على القضاء من طرف رئيسا البرلمان.
وأوضحت المذكرة، أنه تم مخالفة المادة 9 من القانون للدستور، وذلك لكونها نصت على إحالة موضوع يهم الدفاع الوطني والأمن الخارجي على رئيس الحكومة، في حين يجب إحالتها على المجلس الأعلى للأمن الذي له الحق في ضبط الحكامة الأمنية وتدبير حالة الأزمات, كما أن الدستورالمغربي يمنح للملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ومن ثم يعود الاختصاص الدفاع الوطني الذي له الحق البث فيه، أو إحالته على الجهة التي فوض لها ذلك.
وبالتالي مناقشة التقرير في جلسة عمومية له مساس بنقطة أساسية في عمل النيابة العامة صاحبة الاختصاص في البحث والتحقيق، ألا وهي سرية البحث، وقرينة البراءة، مضيفة أن رئيس المجلس إذا ارتأى إحالة الملف على القضاء يكون بذلك دستوريًا قد غل وقيد يد المجلس المعني، لكون إحالة الملف على القضاء يضع حد لأية مناقشة احتراما لمبدأ استقلالية السلطة القضائية.
وأكد الطعن أن تنصيص القانون على إيداع تقرير اللجنة لدى المجلس المعني، وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس، مخالف للدستور.