نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، لجمعة، وقفة أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين الدولة والمعتقلين الإسلاميين

ويطالب السلفيون بتفعيل بنود الاتفاق الذي كان من أهم بنوده مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة في أقرب الآجال وتفعيل مسطرة العفو، وكذا تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم

وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد اتفقت مع أطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشهادة وحضور وزير العدل والحريات الحالي، مصطفى الرميد بصفته الحقوقية آنذاك