كشف رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال، عن أن بلاده منحت 80 ترخيصًا لإنشاء أحزاب سياسية خلال العام الماضي وحده، نافيًا صحة اتهام أعضاء في البرلمان لحكومته، بالتضييق على النشاط السياسي للمعارضة، خلافًا للتسهيلات الواردة في قانون الأحزاب المعدل قبل ثلاث سنوات ضمن ما عرف بـ "الإصلاح السياسي".

وأعلن سلال، أمام البرلمان الجزائري، الخميس، أرقامًا تخص النشاطات السياسية التي رخصتها الحكومة لكيانات قيد التأسيس خلال العام الماضي، وبدت الأرقام الرسمية للأحزاب الجديدة، كبيرة جدًا خاصة لجهة عدد التراخيص الممنوحة عام 2014، لتنظيم تجمعات عامة والتي بلغت 657 ترخيص.

 ومن بين هذه التراخيص، المتعلقة بإنشاء أحزاب سياسية، إلى جانب 12 اجتماعًا لنقابات و212 اجتماع نظمتها جمعيات وطنية وكذلك ست فاعليات رياضية.

وفنّد سلال، بهذه الأرقام، اتهامات حكومته بممارسة التضييق على النشاط السياسي، علمًا بأن أبرز المنتقدين لسياسة الحكومة في مجال اعتماد أحزاب، كان رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي يطمح إلى تأسيس حزب "طلائع الحريات" وأيضًا كريم طابو الساعي إلى تأسيس الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي.

وقال رئيس الحكومة إن 347 اجتماع رخص له، بطلب أشخاص، ولفت في الإطار ذاته، إلى أن سبب رفض منح تراخيص لطلبات أخرى، يعود إلى عدم استيفائها الشروط القانونية.

وتمنع السلطات الجزائرية عادة طلبات تنظيم مسيرات أو اعتصامات خاصة في العاصمة، وتعتمد في ذلك على مرسوم تنفيذي صدر قبل 14 سنة، وأبقت السلطات الجزائرية على المنع، رغم رفع حال الطوارئ.

وأوضح سلال أن الجزائر "تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة العدل والقانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر، التي تعد حقوقًا يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية".

وزاد: في المقابل، تعمل الجزائر على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق ولكل مساس بسلامة المواطن ماديًا ومعنويًا"، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية حددت كيفيات وشروط  ممارسة حق التظاهر والتجمهر "المعترف بها في الجزائر وفقًا للمعايير الدولية التي كيّفت تشريعاتها الداخلية وفقها إذ يتم تنظيمها بكل حرية، فيما أوكلت لقوات الأمن مهمة حماية المنظمين والمشاركين فضلًا عن الحفاظ على الأمن والنظام العام".

وبشأن ما يتعلق بتجاوزات وخروقات سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن، أشار رئيس الحكومة إلى أن "مرتكبيها سيعاقبون بموجب القانون".