كذَّبت المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج في المغرب ما أسمته "المغالطات" التي تروج لها بعض الجهات، بخصوص القرار المتخذ في حق السيدة رقية الدريوش، الموظفة لديها.

وأوضحت مديرية السجون أن ملف رقية الدريوش عُرض على المجلس التأديبي في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقُدِّمت لها جميع الضمانات المخولة لها قانونًا، بما في ذلك انتداب اثنين من المحامين لمؤازرتها خلال الجلسة الأولى، قبل أن يختارا الانسحاب خلال الجلسة الثانية، وتدافع هي عن نفسها عن طريق أجوبة مكتوبة.

وقالت إن السيدة رقية الدريوش اتُّهمت بالتشهير برؤسائها المباشرين، والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات إلى وسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية، بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، خلال فترة كانت موقوفة فيها عن العمل.

وشددت المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج على أن أي حديث عن تعرض الدريوش إلى عنف لفظي واحتقار من طرف المجلس التأديبي، أو إلى ضغوط من رئيس المجلس التأديبي، لا تعدو أن تكون "أكاذيب ومغالطات" تحاول بعض الجهات ترويجها من أجل مغالطة الرأي العام، لخدمة أجندات معلومة تهدف إلى خلق بلبلة في أوساط موظفي وموظفات القطاع.