رفع أعضاء لجنة التتبع في مجلس مدينة الدارالبيضاء، شكوى لدى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في مواجهة المدير العام لشركة "ليدك" وعمدة المدينة محمد ساجد، لاتهمامها بارتكاب توظيفات غير قانونية، واستغلال النفوذ وضعف الحكامة في تدبير صندوق الأشغال.
وذكرت مصادر أنّ الشكوى مفادها، أنه تم توظيف شخص رئيسًا لمصلحة المراقبة المستمرة، وهو توظيف غير القانوني، وعلى هذا الأساس رفضت وزارة الداخليَّة مقترح توظيفه، لاسيما وأنّ أجرته الشهريَّة تقارب حوالي 15 مليون للشهر الواحد، وهو أجر خيالي يفوق بكثير أجر عدد من الوزراء.
وحسب الشكوى، سبق للموظف له العمل في شركة "ليديك"، واستفاد مقابل تقاعده بمبلغ 460 مليون سنتيم، توافقًا مع شركة "ليديك"، منها 160 مليون سنتيم حصل عليها للضغط على الشركة كمسؤول لمراقبتها، كما قام بتوظيف ابنته بأثر رجعي في خرق سافر للقانون.