قام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالإشراف على إنجاز تقرير خاص يرصد حجم الفساد في مؤسسات عمومية وكيفية تفعيل آليات المراقبة والحكامة الجيدة، بطلب من "جهات عليا".

وذكرت مصادر صحافية إن التقرير الذي يُشرف عليه بنكيران يهم "تحديد حجم الفساد بمؤسسات عمومية والميزانية المخصصة لكل المتدخلين من أجل المراقبة وتفعيل آليات الحكامة الجيدة"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بطلب من "جهات عليا" لم تُسمها.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أن التقرير الذي يشرف عليه رئيس الحكومة سيتضمن "معطيات بشأن كلفة مراقبة الفساد التي تقدر بأكثر من 25 مليار سنتيم سنويًا" وذلك لأول مرة.

ويتطرق التقرير أيضًا لمعطيات متعلقة بـ"عدم تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات" وكذا "محاسبة كل المتورطين والمؤسسات العمومية" التي يتهمها قضاة المجلس بتبذير أموال عمومية.