صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عقده في جنيف، على مشروع قرار قدم بمبادرة من المغرب ومصر بشأن انعكاسات التطرف على حقوق الإنسان. 
وخصص هذا النص المهم والذي حظي بدعم البلدان العربية، لتأثيرات التطرف على تمتع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويؤكد القرار على أهمية ومركزية مخطط عمل الرباط لمواجهة التطرف العنيف، ويدعو إلى تطبيقه التام من أجل التصدي لأي تبرير تستعمله الجماعات المتطرفة في لجوئها للعنف الذي تحركه نوازع التمييز العرقي أو الديني.
ويشير القرار إلى أنَّ مجلس حقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء الهجمات العشوائية التي تقوم بها المجموعات المتطرفة ضد شرائح واسعة من السكان، مؤكدًا أنَّ "الدولة هي المسؤولة في المقام الأول عن حماية المواطنين من التطرف".

ودعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة محمد أوجار في معرض تقديمه لمشروع القرار إلى بذل جهود شاملة في إطار التعاون الدولي من أجل محاربة التطرف مع حماية حقوق الإنسان.