ذكر حزب "الأمة"، الذي لم تمنحه السلطة وصل التأسيس منذ إعلانه ذلك العام 2006، أنه غير معني بالانتخابات الجماعية المقرّرة في الرابع من أيلول(سبتمبر) الجاري بما أن "الحق في التعبير والتنظيم هو جوهر الديمقراطية، وبدونه تصبح أية انتخابات غير ديمقراطية".

وأضاف التنظيم السياسي في بيان للجنته التحضيرية، أنه بناءً على تساؤلات العديد من المهتمين والمتعاطفين معه حول موقفه من الانتخابات، فإنه يؤكد أنه غير معني بها مادام واحدًا من "ضحايا انتهاكات الحق في التنظيم، منذ عرقلة تأسيسه العام 2006، ثم تكرار العرقلة العام 2011، وبعدها إحالة الملف على القضاء دون النظر فيه".

وزاد الحزب أن محنة حرمانه من الحق في التنظيم تعد سياسية بامتياز، بالنظر إلى وفائه بكل "التزاماته القانونية في التأسيس، وكذلك بالنظر إلى الحكم الابتدائي الصادر العام 2012 الذي انتصر للحزب وأكد حقه في التنظيم، ثم تم استئناف الحكم ليقبع في رفوف محكمة النقض".