قامت محكمة الاستئناف في طنجة بتنصيب حسن القيسوني بنشيخ، وكيلًا عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف في طنجة، بعد أن شغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة تطوان قبل تعيينه في المنصب الجديد .

وشهد حفل التنصيب حضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى جانب والي جهة طنجة تطوان، وعامل عمالة الفحص انجرة ورئيس محكمة الاستئناف وشخصيات قضائية محلية وجهوية ونقيب هيئة المحامين في تطوان ونقباء سابقون وشخصيات مدنية وعسكرية وأخرى تمثل مختلف المهن القضائية.

وفي كلمته، اعتبر القيسوني تعيينه في مدينة طنجة هو تقدير كبير، على اعتبار أن الملك محمد السادس أولى لمدينة البوغاز عناية واهتمامًا كبيرًا وخصص لها من إمكانيات التنمية والنماء، " وهي الخصوصيات التي تتطلب من القضاء الرقي بأدائه إلى أعلى مراتب الاستقامة والكفاءة والحداثة، التي تجعله مواكبًا للإرادة الملكية تحقيقًا للأهداف التي رسمها جلالته لإصلاح منظومة العدالة، باعتبارها قوام دولة الحق والقانون ووسيلة لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية".

وأضاف القيسوني أنه سيجعل من التوجيهات الملكية خارطة الطريق التي سيتم اتباعها في كل المحطات والاستنارة بها في كل القضايا والملفات، مع الحرص على استتباب الأمن القانوني والقضائي بكل أمانة واستقامة وإخلاص من أجل بناء الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، وصون الحقوق الفردية والجماعية والحفاظ على الأمن العام، الذي يعد ثروة الوطن الحقيقية وأساس قوته وطريقه إلى المستقبل، نظرًا لأن النيابة العامة شأنها في ذلك شأن المهن القضائية الأخرى تشكل المدافع عن مصالح المجتمع واستقراره والمؤتمن على القانون وحسن تطبيقه.

وشدد الوكيل العام للملك على ضرورة اعتماد آلية اشتغال تنبني على الوضوح والشفافية والمصداقية كركيزة من ركائز الثقة بين المتقاضي وعدالته، واعتبر أن ذلك يعد الوسيلة الكفيلة بتطوير العمل القضائي في إطار المبادئ والقيم التي تنسجم مع المجتمع المغربي وتحفظ كرامة المواطن وحقوقه.