صوتت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، على قرار يقضي بتقسيم أعضائها إلى ثلاث لجان ، تتولّى كل منها دراسة المقترحات المقدمة بشأن الدستور بالكامل، لتعرض على الهيئة مجتمعة للتصويت عليها ومن ثَم اعتمادها كمسودة لنص الدستور.

وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة الصديق الدرسي في تصريح صحافي، أنّ الجلسة الخمسين للهيئة استمرت لأيام في مناقشة قرار آلية التعامل مع المقترحات المقدمة من اللجان النوعية التي نشرت على صفحة الهيئة، وأطلع عليها الجميع.

وأشار الدرسي إلى اعتماد أسماء الهيئات المستقلة في مشروع الدستور، بعد أن قرر الأعضاء عرض تلك الهيئات بموافقة خمسة أصوات أو أكثر أو تكون لاغية، وبالفعل تم اعتماد أولي للفصل الأول من الهيئات الدستورية المستقلة "فصل الأحكام العامة"، وكانت هناك أصوات تنادي بأن تكون لتلك الهيئات أحكام خاصة ينظّمها القانون.

وأوضح الدرسي أنه تم اختيار تقسيم الأعضاء إلى ثلاث لجان حسب الأقاليم بحضور 47 عضوًا صوت منهم 24 عضوًا بالموافقة.