يستعدّ المغرب للتَّأشير على اتفاقيَّة لتعزيز التعاون القضائيّ مع الجمهوريَّة الإيطاليّة، لنقل الأشخاص المحكوم عليهم، وذلك بهدف تمكين المجرمين قضاء عقوبتهم في بلادهم، وحتى لا تقع في نفس الخطأ الذي حصل مع حادث العفو الشهير على مغتصب الأطفال الإسباني دانيال كالفان، حيث تهدف الاتفاقية المذكورة إلى سدّ الثغرات التي يمكن الوقوع فيها من هذا القبيل، كما تسعى إلى ضرورة التعامل مع أي خلاف حول تطبيقها أو تأويلها عبر الطرق الدبلوماسية.
وسيتم حسب الاتفاقية رفض ترحيل المجرمين إذا كان من شأنه المسّ بالسيادة والأمن والنظام العامّ والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لدولة الإدانة، مسجلة أنه في حال تهرب الشخص المدان من استكمال تنفيذ عقوبته بمجرد نقله إلى دولة التنفيذ تسترجع دولة الإدانة حقها في تنفيذ ما تبقى عليه من العقوبة.
وشدّدت  الاتفاقية على ضرورة إخبار سلطات دولة الإدانة نظيرتها في التنفيذ عندما ينهي المجرم قضاء عقوبته أو إذا فرّ قبل انتهاء مدة العقوبة.
كما أعطت الاتفاقية الحق لدولة التنفيذ بتقديم تقرير خاص عن المعتقلين الذين تمت محاكمتهم للتأكد من قضاء عقوبتهم بشكل فعليّ.