أكد أستاذ العلاقات الدولية في كلية الحقوق أكدال في الرباط، تاج الدين الحسيني، أن التوجه الجديد لهيئات سياسية سويدية إزاء قضية الصحراء جاء نتيجة لتعاطف إديولوجي موهوم من طرف بعض الأحزاب السياسية والهيئات المدنية السويدية، التي أغفلت أو تناست كل الحقائق الموضوعية المحيطة بملف الصحراء، مبرزا أن هذا المعطى يتطلب من المغرب العمل على تعريف الهيئات الفاعلة في السويد بحقيقة الوضع في الصحراء.
 
وبين الحسيني، أن ممارسات السويد بهذا الخصوص ليست حديثة العهد، حيث تعاطفت كثير من الأحزاب السويدية مع أطروحات "البوليساريو" نتيجة الدور الذي لعبته الجزائر، بالأساس، في اختراق المجتمع السياسي والمدني في هذا البلد، وهو الاختراق الذي انعكس سلبا على علاقات السويد مع المغرب.
 
وذكر أنه سبق للبرلمان السويدي أن صادق، أواخر العام 2012، على الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية المزعومة، إلا أن الحكومة السويدية آنذاك جمدت هذا الاعتراف ولم تعمل به.
 
وبعدما ذكّر بأن ملف الصحراء ما يزال مطروحا بين يدي الأمم المتحدة في إطار البحث عن حل ذي صبغة سياسية، شدد الأستاذ الجامعي على أنه بات من الملح في الوقت الحاضر أن تقوم كل القنوات الدبلوماسية المغربية، سواء منها الرسمية أو الموازية، بتحرك مكثف وقوي لدى الأحزاب السياسية في السويد ولدى الحكومة السويدية وممثلي البرلمان السويديين من أجل ثنيهم عن مثل هذا القرار الخطير.
 
وشدد الحسيني على أن المعركة هي بالأساس معركة مع الجزائر في ساحة تبقى أطرافها هي المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ليخلص إلى أن الرهانات المطروحة في المستقبل تفترض ضغوطا مزدوجة، سواء الدبلوماسية، بشقيها الرسمي والموازي، أو تلك ذات الطابع الاقتصادي.