قررت محكمة القضاء الإداري المصرية تأجيل جلسة الإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حتى يتم تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت تردي وضعه الصحي. وطالب المحاميان المتطوعان للدفاع عن مبارك، بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق. وأكد دفاع مبارك أن الرئيس السابق يعاني من تدهور فى حالته الصحية وتتوفر فيه كافة حالات الإفراج الصحى إلا أن النائب العام عبد المجيد محمود يخاف من إصدار قرار بالإفراج عنه، وهنا تدخل محامي هيئة قضايا الدولة وطلب عدم التجاوز، وتدخل رئيس المحكمة وطلب من الدفاع اللياقه فى الحديث وعدم التجاوز في حق أحد. وكان المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق طالبا في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، واختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".