صرّح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بأنه سيتم قريبًا الإعلان عن مضمون تعديل دستوري، من شأنه تعزيز أسس ديمقراطية هادئة.

جاء ذلك في رسالة توجه بها بوتفليقة إلى الجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر العام 1954.

وتضمّنت الرسالة "أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع مراجعة الدستور"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع "يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات".

وذكر الرئيس الجزائري أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب.

وبين أن "مضمون التعديل سيأتي بضمانات جديدة من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذلك استقلالية العدالة ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وفي الوقت ذاته إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية".

وتابع، "وسيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية".