قرَّرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في طانطان، حفظ التحقيقات في واقعة حادث السير التي شهدها الإقليم في 10 نيسان/أبريل على الطريق الوطني الرابط بين طنجة والكويرة، وأسفر الحادث عن وفاة 35 شخصًا وإصابة 9 آخرين، نظرًا إلى وفاة السائقين.
وبيّنت النيابة العامة، أنه سيتم إبلاغ الضحايا الناجين وكذا ذوي حقوق المتوفين بالقرار المتخذ حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم المدنية أمام الجهة القضائية المختصة.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة بادرت بفتح بحث قضائي دقيق حول ظروف وملابسات الحادث، استمعت من خلاله إلى الضحايا الناجين والسائق الثاني للحافلة ومالك الشاحنة والممثل القانوني لشركة نقل المسافرين، وكذا ذوي حقوق المتوفين وبعض شهود العيان.
وخلصت نتائج البحث المنجز، إلى أن سائق الحافلة فقد السيطرة على القيادة وخرج عن مساره وانحرف نحو الشاحنة التي كانت آتية من الاتجاه المعاكس فاصطدم بها بقوة من جانبها الأيسر، مما نتج عنه اندلاع النيران التي زادت من حرارتها كمية المحروقات الموجودة في خزانات وقود المركبتين وكذا إطارات العجلات والمواد البلاستيكية وقنينة الغاز التي عثر على شظاياها بالقرب من مكان الحادث وكذا داخل الحافلة حيث تسربت كمية من اللهب إلى داخل فضاء الحافلة التي فيها مجموعة من الركاب أغلبهم أطفال احتجزوا داخلها ولم يتمكنوا من النجاة.