أعلنت مجموعة النواب المستقيلين من حزب "نداء تونس" الحاكم رفضها قرارات لجنة الإصلاح التي كونها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في خطوة تعرض الحزب الأول في البرلمان لانقسام حقيقي.

وذكر الناطق باسم النواب المستقيلين (32 نائبًا من كتلة نداء تونس) مصطفى بن أحمد، أن مجموعة الـ32 ترفض قرارات لجنة التوافق وستقرر، الأحد، الخطوات المقبلة، معتبرًا أن لجنة الإصلاح لم تتطرق إلى أصل الأزمة، في إشارة الى نجل الرئيس التونسي، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي الذي يسعى لوراثة الحزب والسلطة عن والده.

كان الرئيس التونسي أعلن سابقًا تشكيل لجنة يرأسها القيادي في "نداء تونس" ووزير الدولة للفلاحة يوسف الشاهد، مهمتها تقريب وجهات النظر بين قيادات الحزب وتحديد موعد للمؤتمر الذي سيختار قيادة جديدة للحزب الذي أسسه السبسي قبل أكثر من 3 أعوام.

وقدم رئيس لجنة التوافق مقترحات تتمحور حول ضرورة انعقاد مؤتمر توافقي مطلع الشهر المقبل واختيار قيادة جديدة للحزب، في انتظار عقد مؤتمر انتخابي للحزب الصيف المقبل، وهو ما رفضته مجموعة الـ32.

من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لحركة "نداء تونس"، محسن مرزوق، أنه جاء الوقت وحانت الفرصة ليُقال بصريح العبارة إن نداء تونس انتهى منذ فترة، وأن الشق الموالي له سيجتمع لاتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة.

ويقود مرزوق تيارًا يساريًّا في الحزب يناقض نجل الرئيس ويتهمه بالسعي للسيطرة على الحزب في خطوة نحو وراثته السلطة، ويضم هذا التيار وجوهًا معروفة بعدائها لحركة النهضة الإسلامية المشاركة في الائتلاف الحكومي.

ويتخوف مراقبون من أن أزمة الحزب الحاكم وانقسامه تهدد الائتلاف الحكومي والاستقرار السياسي في البلاد، لاسيما أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد بصدد التشاور لإجراء تعديل وزاري.