أطلق سراح القاضي محمد عنبر، بعدما اعتقل، الأربعاء، جراء اقتحامه مقر محكمة النقض بالقوة، إثر عدم السماح له بالدخول للمحكمة التي عمل فيها لأعوام كرئيس غرفة.

وخلق اعتقال القاضي عنبر حالة استنفار كبرى وسط الجسم القضائي، لاسيما المنتسبين إلى نادي قضاة المغرب، الذي كان القاضي عنبر نائبًا لرئيسه.

وكان القاضي محمد عنبر قد حاول دخول مقر محكمة النقض، بعد أن منعه الحرس في الباب على اعتبار أنه معزول من مهامه، بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء.

وعلى الرغم من منعه، إلا أنَّ القاضي المعزول حاول الدخول بالقوة، الشيء الذي جعل الحراسة تتصل بالوكيل العام للملك، الذي أمر باعتقاله.

واستمع النائب العام في محكمة الاستئناف، في الرباط، إلى إفاداة القاضي عنبر، وقرر بعد ذلك إخلاء سبيله.

وكانت مصادر مطّلعة أكّدت أنَّ القاضي محمد عنبر أحيل على التقاعد، دون أن يعلن عن ذلك صراحة نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، في دورة أيار/مايو الماضي،في وقت نفى فيه عنبر صحة الخبر.