قدمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان مذكرتها بخصوص مسودة القانون الجنائي، واستعرضت في ندوة صحافية، مضامين هذه المذكرة التي تناولت بالإضافة إلى المواد موضوع الدرس ، "التعليق عليها واقتراح ما تراه ضروريًا لحماية الحقوق والحريات في المغرب، وفق منهجية تشاركية جمعت بين الحقوقي والأكاديمي والانصات لكل الفاعلات والفاعلين المجتمعيين".

وطالبت المنظمة في مذكرتها بإلغاء عقوبة الاعدام بالتنصيص على ذلك في القانون الجنائي، "تكريسًا للتوجه الدستوري وتفعيلًا للخيار الواقعي الموقف التنفيذ".

وثمنت المذكرة إقرار العقوبات البديلة مقترحة ما تراه ضروريًا من أجل تفعيلها والاستفادة منها. كما اهتمت المذكرة بالجرائم المختلفة وعقوباتها، ويتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بازدراء الأديان وزعزعة عقيدة مسلم والتجاهر بالإفطار من طرف "كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي" أو تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية".

واعتبرت المنظمة أن الجريمة المتعلقة بالموضوع "تثير مشكل الركن المادي"، إذ ينطوي على مفهوم فضفاض "أو أي وسيلة أخرى" وهو ما يؤدي إلى تجريم نصوص أدبية أو شعرية تتضمن توظيفات وإيحاءات تعبيرية لا تقصد الإساءة أو الاستهزاء، علما بأن شكل التعبير الفني الادبي هو الأساس في تربية الذوق وليس الموضوع، أي أن الابداع والفن عامة لا يهدفان إلى الإقناع بل بناء شكل من التعبير يهدف الى تطوير الذوق الفني والأدبي، بما في ذلك القبيح".