تقدم المغرب في المؤشر السنوي لاحترام القانون بين دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط من المرتبة الخامسة إلى الرابعة، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وتونس والأردن.

وحصل المغرب على معدل 0.52 نقطة في وقت تحصل الدول الأكثر احترامًا للقانون على نقطة قريبة من 1.

ورغم تقدم المغرب على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلا أنه وضع في الرتبة 55 عالميا ضمن 102 دولة شملتها الدراسة.

الدراسة التي أصدرتها المنظمة الأميركية "مشروع العدالة العالمية" عن احترام القانون من طرف دول العالم لعام 2015 أقرت بوجود تطور إيجابي في المغرب خاصة على مستوى محاربة الرشوة والفساد والمجال الأمني، إضافة إلى تقدمه في مؤشر تطبيق القانون والحريات العامة.